الرئيسية
الأحداث
التسجيل
دخول
وكالات:
استنكر النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي اليوم الاحد الاتهامات التي وجهها رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة المثنى فهد سيف امس السبت والتي اتهم فيها الحكومة المحلية في ذي قار بمحاولة الاستحواذ على الرقعة الاستكشافية النفطية العاشرة المشتركة بين المحافظتين، واصفا اياها بالتصريحات المؤسفة التي تحاول النيل من العلاقات المتينة بين ذي قار والمثنى والتي تحتكم الى القانون في هذا المجال من خلال لجان مشتركة مشكلة بهذا الشان والتي حققت تقدم في حل الكثير من التداخلات العالقة.
واشار الدخيلي في تصريح للمربد ان الجانب النفطي من اختصاص وزارة النفط وهي وزارة سيادية تخضع لسياستها جميع المحافظات النفطية، موضحا ان التداخل المشترك بين المحافظتين متوسع في عدة جوانب منها اجتماعية وادارية الامر الذي يتطلب مراعاة ذلك وعدم اللجوء الى اطلاق التصريحات والتهم بين المحافظتين من خلال وسائل الاعلام.
كما دعا الحكومة المحلية في المثنى الى الالتزام بالقانون في حل التداخلات من خلال الاطر العلمية الصحيحة، مشددا على التزام حكومة ذي قار بجميع قرارات اللجان الادارية والفنية المشتركة والتي تعمل في اطار القانون لمعالجة جميع هذه التداخلات.
وفي رده على اتهام حكومة محافظة المثنى محاولة حكومة ذي قار المحلية بضم ناحية بصية الى حدود المدينة الادارية قال الدخيلي ان هذا الموضوع يخضع الى اجراءات حكومية اتحادية ومحافظة ذي ملتزمة بهذا الجانب وان الحديث عن اتخاذ ذي قار اجراءات فردية في هذا الجانب هي معلومات غير صحية وتفتقر الى الدقة وان ذي قار ملتزمة وفق القانون وعدم التجاوز على حدود اي محافظة وفي حال وجود اي شيء في هذا الاطار سيكون ضمن قرارات الحكومة المركزية.
وجدد مجلس محافظة المثنى امس السبت اتهامه للحكومة المحلية في ذي قار بمحاولة السيطرة على الرقعة النفطية العاشرة المشتركة بين المحافظتين.
وقال رئيس لجنة الخدمات في المجلس فهد سيف لراديو المربد، ان هذه المحاولات تتمثل باستمرار التجاوز على الحدود الادارية للمحافظة، فضلاً عن السيطرة على التعيينات, مشيراً الى ان وزارة النفط حددت حصة كل محافظة من الرقعة التي تشهد عملية حفر آبار للنفط من قبل شركة لوك اويل الروسية, مبيناً ان حصة المثنى تبلغ 76% فيما تذهب النسبة المتبقية لذي قار.
المصدر: المربد
استنكر النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي اليوم الاحد الاتهامات التي وجهها رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة المثنى فهد سيف امس السبت والتي اتهم فيها الحكومة المحلية في ذي قار بمحاولة الاستحواذ على الرقعة الاستكشافية النفطية العاشرة المشتركة بين المحافظتين، واصفا اياها بالتصريحات المؤسفة التي تحاول النيل من العلاقات المتينة بين ذي قار والمثنى والتي تحتكم الى القانون في هذا المجال من خلال لجان مشتركة مشكلة بهذا الشان والتي حققت تقدم في حل الكثير من التداخلات العالقة.
واشار الدخيلي في تصريح للمربد ان الجانب النفطي من اختصاص وزارة النفط وهي وزارة سيادية تخضع لسياستها جميع المحافظات النفطية، موضحا ان التداخل المشترك بين المحافظتين متوسع في عدة جوانب منها اجتماعية وادارية الامر الذي يتطلب مراعاة ذلك وعدم اللجوء الى اطلاق التصريحات والتهم بين المحافظتين من خلال وسائل الاعلام.
كما دعا الحكومة المحلية في المثنى الى الالتزام بالقانون في حل التداخلات من خلال الاطر العلمية الصحيحة، مشددا على التزام حكومة ذي قار بجميع قرارات اللجان الادارية والفنية المشتركة والتي تعمل في اطار القانون لمعالجة جميع هذه التداخلات.
وفي رده على اتهام حكومة محافظة المثنى محاولة حكومة ذي قار المحلية بضم ناحية بصية الى حدود المدينة الادارية قال الدخيلي ان هذا الموضوع يخضع الى اجراءات حكومية اتحادية ومحافظة ذي ملتزمة بهذا الجانب وان الحديث عن اتخاذ ذي قار اجراءات فردية في هذا الجانب هي معلومات غير صحية وتفتقر الى الدقة وان ذي قار ملتزمة وفق القانون وعدم التجاوز على حدود اي محافظة وفي حال وجود اي شيء في هذا الاطار سيكون ضمن قرارات الحكومة المركزية.
وجدد مجلس محافظة المثنى امس السبت اتهامه للحكومة المحلية في ذي قار بمحاولة السيطرة على الرقعة النفطية العاشرة المشتركة بين المحافظتين.
وقال رئيس لجنة الخدمات في المجلس فهد سيف لراديو المربد، ان هذه المحاولات تتمثل باستمرار التجاوز على الحدود الادارية للمحافظة، فضلاً عن السيطرة على التعيينات, مشيراً الى ان وزارة النفط حددت حصة كل محافظة من الرقعة التي تشهد عملية حفر آبار للنفط من قبل شركة لوك اويل الروسية, مبيناً ان حصة المثنى تبلغ 76% فيما تذهب النسبة المتبقية لذي قار.
المصدر: المربد